تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بالبلاغ رقم 12249/2015 عرائض النائب العام يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2015 ضد كل من :  ( رئيس مجلس ادارة قناة النهار – القائمين على برنامج صبايا الخير – الاعلامية ريهام سعيد )

وكان الائتلاف سبق وأن ناشد كافة وسائل الاعلام العاملة فى مصر ، بضرورة توخى الحذر عند تناولها لقضايا إنتهاكات الطفولة ، كما طالب بضرورة إدخال نصوص على ميثاق الشرف الخاص بالاعلاميين تتضمن حق الطفل فى إحترام خصوصيته وعدم تعريضه للخطر ، وقد سيق وأن تقدم بالبلاغ رقم (8843 عرائض النائب العام 2014 ) ضد المؤسسات الصحفية والاعلامية التى مازالت تمارس هذا الانتهاك ضد أطفال مصر وخاصة حال عرض أمرهم على القضاء وفقا لنصوص قانون الطفل المصرى...

إلا أننا فؤجئنا جميعاً  بحلقة برنامج صبايا الخير  بتاريخ 25 مايو 2015 المعروفة إعلاميا بحلقة " الاسطى حمدى " البالغ من العمر 10 سنوات !!! والتى بدأت فيها الاعلامية المذكورة حلقتها بعبارةات تروج لعمل الأطفال حيث قالت " تعالوا النهاردة أنا عايزه أقدم مثال إيجابى جداا جداا " !!! لتقدم طفلاً يعمل بأحد ورش الميكانيكا بأحد أحياء القاهرة !!  وعلى مدار الساعة سعى البرنامج لخلق نموذج ايجابى لأطفال مصر ليحتذوا به فى ظل تدنى حال التعليم فى مصر ... الخ

ولما كانت هذه النوعية من الاعلام أصبحت مناهضة لكافة القيم الحقوقية للطفل المصرى ، ومعادية لمسيرة الحماية التشريعية والدستورية التى جرمت عمل الأطفال ولا سيما فى الأعمال التى توصف بأسوأ أشكال عمل الأطفال ، والتى تنتهك كافة حقوق الطفل فى الحياة الكريمة التى تكفل حقه فى التعليم والحماية من العنف نتاج هذه النوعية من العمل التى جرمها قانون الطفل المصرى فى المادة 64 – 65 منه ، قانون العمل المصرى فى المواد ( 98 – 99 – 100 – 101  ) وكذلك الدستور المصرى 2014 فى المادة ( 80 ) والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة ( 32 –36 ) واتفاقية رقم (182 ) لمنظمة العمل الدولية ... الخ

فقد تقدم الائتلاف بهذا البلاغ للنائب العام المصرى مطالبين بالتحقيق فيما ورد بالبلاغ مع قناة النهار وبرنامج صبايا الخير والاعلامية ريهام سعيد مع وقف بث البرنامج ، وقد تم ارفاق تسجيلات لحلقات من البرنامج .

ويجدد الائتلاف مناشدته لكافة وسائل الاعلام المصرية بضرورة العمل على احترام حقوق ومصالح أطفالنا الفضلى وعدم المتاجرة بمعاناتهم

اصدرت محكمة جنايات مستانف احداث القاهرة اليوم الاربعاء 3 يونيو 2015 فى القضية رقم 13271/2014 جنح الساحل ( الوايت نايتس ) ببراءة الاطفال المتهمين من التهم المنسوبة اليهم مستنده فى ذلك لخلو الاوراق من وجود ثمة دليل يؤكد صحة الاتهام المنسوب اليهم  على الرغم من المحكمة بتاريخ اصدرت حكمها فى أول درجة بالحبس سنتين للاطفال والتى حضر بها الاستاذة / سماح النحاس و الاستاذ / عبد الرحمن مجدى

وترجع احداث القضية الى تاريخ 29/8/2014 حيث تم القبض عليهم بمنطقة شبرا بتهمة ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وحيازة شماريخ، وقطع الطريق، وتكدير السلم والأمن العام. وحضر معهم محاموا المؤسسة التحقيقات الى ان تم اخلاء سبيلهم بقرار من النائب العام بتاريخ 17/9/2014

 

يمثل الأطفال ثلثى المجتمع المصرى وفقا لأحصائيات الجهاز المركزى للتعبة والأحصائ لعام 2012 وهم الفئة الأكبر فى مجتمعنا حاليا فبالتالى تنعكس عليهم كل مشاكل وسياسات المجتمع ومع الوضع الحالى اقتصاديا واجتماعيا ومواجهة المجتمع المصرى لخطر الأنتحار نتيجة الضغوطات الأقتصادية والأجتماعية وانعكس ذلك الخطر على الأطفال ....
فبلغت نسب الأنتحار بين الأطفال فى مصر منذ بدء العام وحتى الأن إلى 22 حالة انتحار استوجبت دق ناقوس الخطر وكانت نسب الأناث 32% بينما وصلت نسب الذكور وهى الأعلى إلى 68 % تنوعت بين الفئات العمرية المختلفة للأطفال وكانت الفئة العمرية الأعلى للأطفال المنتحرين هى الأطفال فى الفئة العمرية بين 16- 18 سنة بواقع 11 حالة . . .
وفيما يلى رسم بيانى يوضح الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الأنتحار :-

وعندما نتطرق للأسباب التى تؤدى بالأطفال إلى الأنتحار نجدها اسباب متنوعة من خلال البحث توصلنا لعدة اسباب كان منها مايلى :- ( اسباب اقتصادية واسرية – اسباب نفسية- تقليد الأفلام الكرتونية – ظروف غامضة – ظروف صحية )
الأسباب الأقتصادية والأسرية :- فوصل عدد الأطفال المنتحرين نتيجة اسباب اسرية واقتصادية إلى 9 حالات وهى النسبة الأعلى للأطفال المنتتحرين فالعامل الأقتصادى هو المحرك الأول لكل الأنتهاكات الواقعة على حياة أطفالنا فنجد ان عدم توفير متطلبات الأطفال المادية تؤدى بهم إلى الأنتحار وأكدث دراسات اليونسيف على انه جزء كبير من أطفال مصر يعيشون فى فقر "يشكل الأطفال ثلث سكان مصر اليوم وأكثر من خمس أطفال مصر يعيشون فى فقر وذلك على الرغم من حق هؤلاء الأطفال فى حياة ومستقبل أفضل ومن المحتمل بشكل أكبر ان يعانى الأطفال اللذين يكبورن وهم فقراء من مشكلات صحية وان يحصلوا على تعليم أقل ويفتقروا إلى المهارات اللازمة لإعالة انفسهم فى اسواق عالمية تتسم على نحو متزايد بضرورة التنافس ومن المرجح ان يصبح الأطفال اللذين يكبرون وهم فقراء اباء لأطفال فقراء " ومن الضرورى ان نحدث تغيير فى السياسات الأقتصادية الحالية لخلق مناخ افضل واكثر رفاهية لحياة أطفالنا ,وكذلك معاتبة آحد الوالدين لأطفاله قد تؤدة بهم إلى الأنتحار أو منعهم من استخدام وسائل الترفيه التكنولوجية كالفيس بوك تلك الأسباب الأسرية تدفعهم للأنتحار وكذلك اساليب التنشئة الأجتماعية الخاطئة التى يتبعا الوالدين فى تربية اولادهم القائمة على العقاب البدنى .
الأسباب النفسية :- بلغ عدد الأطفال المنتحرين نتجة ازمات ومشاكل نفسية إلى 6 حالات فقد ينتحر الأطفال نتيجة معاناتهم من امراض نفسية او مرورهم بازمات نفسية نتيجة رسوبهم فى الأمتحانات او توترهم نفسيا نتيجة قرب موعد امتحاناتهم نتيجة اساليب التنشئة الخاطئة القائمة على تعقيدات العملية التعليمية القائمة على ضرورة اجتياز الأختبارات بغض النظر عن قدرة تلك الأمتحانات على قياس استيعاب الطلاب وتنمية مهاراتهم العقلية والحياتية ونرى ضرورة تعديل السياسات التعليمية بما يتواكب مع متطلبات الحياة والبعد عن الحفظ والتلقين وقياس مدى حفظ الطلاب للمعلومات .
اسباب غامضة وتقليد الأفلام الكرتونية :- بلغ عدد الأطفال المنتحرين نتيجة اسباب غامضة 5 حالات بينما تقليد الأفلام الكرتونية كانت 1 حالة فبعد ان شاهد احد الأطفال فيلم كارتونى عن سبايدر مان فحاول تقليده مما ادى إلى وفاته منتحرا .
الأسباب الصحية :- تكون معاناة الأطفال نتيجة ازمات صحية مزمنة او اعاقات دائمة تدفعم دائمة لأنتحار وبلغ عدد الحالات نتيجة الأسباب الصحية 1 حالة كانت تعانى من اعاقة دائمة مع ارتفاع تكاليف العلاج وعدم المقدرة على توفيره أدت إلى الأنتحار وكذلك السياسات الصحية المتبعة التى تمنع الأطفال من ابسط حقوقهم فى البقاء والنماء وفق ما اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى اتفاقية حقوق الطفل فى المادة "6" الخاصة بالحق فى الحياة فقد رصدنا تعرض حياة 10 أطفال للموت نتيجة رفض التأمين الصحى لعلاجهم رغم الدعاوى القضائية التى أقرت حق هؤلاء الأطفال فى العلاج على نفقة الدولة وفقا ما اقرته جريدة الشروق فى يوم 27 مايو 2015 وهو ما يخالف كل اتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها مصر .
اما عن التوزيع الجغرافى لأنتحار الأطفال :- فنجد ان الأطفال فى الريف اكثر انتحار وذلك لما يعانيه الريف من تدنى فى مستويات الخدمات وارتفاع مستوى الفقر فى تلك المدن الريفية عنها فى المدن الحضرية وبلغت النسبة 68 % بينما فى الحضر كانت النسبة 32 % .
وفيما يلى رسم بيانى يوضح التوزيع الاجغرافى لأنتحار الأطفال :-

 

على الرغم من موقف المؤسسة الراسخ والمعارض لأى محاكمات للأطفال تتم أمام المحاكم العسكرية ومطالبتها الدائمة بضرورة عرض الأطفال أمام قاضيهم الطبيعى بمحاكم الطفل تطبيقاً لأسس عدالة الأطفال 

فقد أصدرت المحكمة العسكرية حكمها فى القضية رقم 152/2014 جنايات عسكريه الأسكندرية و المتهم فيها 12طفل وآخرين بإرتكاب جرائم الاعتداء الممتلكات العامه و الترويع مستعملين فى ذلك القوة و العنف ...

 وقد حضر محامى المؤسسه الاستاذ / عبد الرحمن محمد - فى القضيه  رقم 152/2014 جنايات عسكريه الاسكندريه بالجلسات المحاكمة وسماع شهود الاثبات والمرافعة و بجلسه 17/5/2015 المنعقدة فى احدى الوحدات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة بالعامرية !!!  للدفاع عن الاطفال المتهمين حيث صدر ت الأحكام كالاتى 

  • عدد ( 3) احكام براءة للاطفال  (محمد ( 16 سنة ) - اسلام ( 16 سنة )  - ابراهيم ( 18 سنة )
  • عدد ( 3 ) احكام عدم اختصاص للاطفال (كارم 15 سنة - عبد الله ( 15 سنة ) - عمر ( 15 سنة )
  • عدد ( 6 )   احكام ادانه 15 سنه للاطفال (وليد( 17 سنة ) - وصفى ( 16 سنة ) - يوسف ( 17 سنة )- احمد ( 16 سنة ) - سعيد ( 17 سنة )  - محمد ( 17 سنة )

 

وتؤكد المؤسسة على مطالبتها صناع القرار بضرورة وقف المحاكمات العسكرية للأطفال وإحترام تعهداتنا الدولية فى هذا الصدد ، حيث أدانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة هذا الوضع وأوصت به الحكومة المصرية أثناء ردها على تقرير مصر عام 2011 ، وحيث أن المؤسسة حريصة على الحفاظ على مكانة مصر الدولية فى هذه اللجنة التى نشرف بعضويتها منذ إنشاؤها وحتى الأن ، وقرب موعد تقديم التقرير الخامس لمصر أمامها قى فبراير 2016 القادم، وتؤكد المؤسسة أيضاً على نيتها للتقدم بتظلم بكافة أحكام الإدانة التى صدرت ضد الأطفال فى هذه القضية بعد التصديق على الحكم .

 

اعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن إستمرار معارضته لأى مبادرات تسعى لعزل فئة الأطفال فى الشارع عن مجتمعهم ، وكان الائتلاف قد تلقى ببالغ القلق الخبر الصادر فى جريدة الفجر يوم الخميس الموافق 14 مايو الجارى تحت عنوان " "حقوق الطفل" تدشن حملة لبناء مدينة متكاملة لأطفال الشوارع " ويكون ذلك بموجب وثيقة يجمع عليها توقيعات على مستوى الجمهورية أملا فى الاستجابة للحملة من قبل المسؤولين فى الدولة ببناء مدينة لأطفال الشارع

وقد سبق وعارض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل العديد من مثل هذه المبادرات الإقصائية والتى تحرم هذه الفئة من أطفال مصر الذين طالما ظلمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة فى المجتمع المصرى وطالب جميع الأطراف بالعمل على بذل المزيد من الجهود لرفع الوعى المجتمعى تجاههم والتعامل معهم بإعتبارهم ضحايا ومسئولية مشتركة للمجتمع بكل مؤسساته الحكومية وغير الحكومية ، ووقف حملات القبض الجماعى عليهم بإعتبارهم فئات خارجة على القانون والسياق الاجتماعى العام دون النظر إلى الأسباب التى أدت بهم لهذا المصير
وصرح هانى هلال – أمين عام الائتلاف – بأن مبادرة رئاسة الجمهورية حملت فى طياتها بادرة أمل لتعيد الاعتبار لأطفالنا فى الشارع وتدفع بالجميع للعمل معهم بهدف إستردادهم وكسبهم مرة أخرى فى صفوف باقى أطفال مصر ليتمتعون بكافة حقوقهم وكافة الضمانات الاجتماعية والحقوق لدى وطنهم ، من خلال الوقوف على الأسباب التى أدت لخروج ما يقرب من 80% منهم خارج أسرهم للشارع ، وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وتربوياً قبل دمجهم مرة أخرى فى أسرهم وإستمرار متابعهتهم داخل أسرهم 
ووضع برامج تأهيلية شاملة لفئة الـ 20 % الباقية تسعى لتعويضهم الحرمان من عدم وجود الأسرة ، داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية البديلة التابعة للدولة والتى تكفى لإستيعابهم شرط أن تتوافر فيها إجراءات وسياسات الحماية المطلوبة لجذبهم إليها ، وتطوير وتأهيل العقول القائمة عليها 
وختاماً فقد طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف بضرورة توخى الحذر فى تناوله ، وخلق حوار مجتمعى يستند على المرجعيات الحقوقية لإستثمار مبادرة رئاسة الجمهورية والاتفاق على مصطلحات وطنية تصف الظاهرة وتضع إستراتيجية وطنية لكسبهم مرة أخرى للمجتمع ، فهو الطريق الذى لا بديل عنه لمواجهة الظاهرة والحد منها ضمن إستراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الطفل فى مصر وإعادتها على رأس أولويات العمل على بناء المستقبل.
 

 

 

 

تقدمت المؤسسة ببلاغ للنائب العام برقم  8339  عرائض النائب العام بتاريخ 29/4/2015 لامتناع نيابة القاهرة فى استخراج تصريح زيارة للمحامون لزيارة الاطفال المتحتجزين بالاقسام رغم وجود سند وكالة للمحامى وهو ما يخالف نص المادة ( 80 ) من الدستور والتى تنص على (ضروره احتجاز الاطفال فى اماكن مناسبه ومنفصله عن اماكن احتجاز البالغين وتحقيق المصلحه الفضلى للطفل )  وهو ما يخالف ايضا  نص المادة (53) من قانون المحاماه التى اكدت  على ان ( للمحامى المرخص له من النيابة زيارة احد المحبوسين

كما أن المادة ( 141 ) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (للنيابة العامة ولقاضى التحقيق يأمر بعدم إتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبالا يزوره أحد دون الاخلال بحق المتهم فى الاتصال الدائم بالمدافع عنه بدون حضور أحد ) كما أكدت عليه نص المادة ( 611 ) من تعليمات النيابة العامة

وإذ تطالب المؤسسة بضرورة احتجاز  الاطفال فى اماكن منفصلة عن البالغين فى مقر الاحتجاز وهذا ما نص عليه قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى  المادة (112) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة ) .

 

 

على مدار أسبوع كامل قام محامين المؤسسة المصرية لأوضاع الطفولة بإجراء زيارات متتالية للأطفال المودعين داخل المؤسسة العقابية بالمرج ، للتواصل القانونى معهم فى القضايا المتداولة ، وللوقوف على حالة وأوضاع إحتجازهم داخل المؤسسة ، ولا سيما بعد تطبيق تعديلات قانون الطفل المصرى التى صدر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2015 فى المواد ( 110 – 141 ) والتى تقضى بنقل المحتجزين من المؤسسة العقابية بالمرج الى السجون العمومية بعد بلوغ سن الثامنة عشر بدلاً من الحادية والعشرون ...

هذه التعديلات التى وافقت عليها المؤسسة نظراً للتكدس الذى كانت تعانيه المؤسسة العقابية بالمرج وقتها ، وطالبت بضرورة فصل المحتجزين المنقولين فى عنابر منفصلة داخل السجون العمومية وتأهيلهم لحمايتهم من الإنضمام لعالم الجريمة ...

وكانت المؤسسة قد تلقت شكاوى تفيد بتدهور الحالة الصحية للأطفال المودعين داخل المرج وإنتشار الأمراض بينهم ، بسبب مشاكل فى الصرف الصحى داخلها ...

وقد أفاد السادة محامون المؤسسة من خلال الزيارات للمرج ، بالتطورات الايجابية التى وقفوا عليها ، والتى كان من أهمها :

  • إجمالى الأعداد للأطفال المودعين بالمرج قد قل إلى 540 طفل بعد أن كان قد وصل الى ما يفوق 1000 طفل مودع .
  • تزويد العنابر بشاشات تلفزيزنية مسطحة وتوافر عدد 9 قنوات فضائية بها.
  • توفير المراوح الهوائية اللازمة لتهوية العنابر خاصة مع فصل الصيف.
  • إتاحة ممارسة الألعاب الرياضية للأطفال .
  • فتح أبواب العنابر من الصباح حتى الخامسة وسهولة حركة الأطفال المحتجزين.

وبناءا على ما أفاد به السادة محامون المؤسسة من جراء الزيارات ، وإتساقاً مع مواقف المؤسسة الراسخة لدعم حقوق الطفل والإشادة بالتطورات الايجابية التى تقوم بها أية جهة معنية بهذا الملف بنفس القدر الذى تنتقد به المؤسسة أية أوضاع سلبية ...

فقد كان لزاماً على المؤسسة بأن تشيد بهذه التطورات الايجابية المواتية لخلق بيئة داعمة لحقوق الطفل للأطفال المحتجزين بالمؤسسة العقابية بالمرج وأن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين عليها بوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى ، والسيد العميد عماد شاكر - مدير أمن المؤسسة – والوكيل العسكرى السيد المقدم / حاتم فوزى - من وزارة الداخلية ، والسيد الاستاذ / عبد العزيز عبد الفتاح  مدير المؤسسة من وزارة التضامن الاجتماعى

وتؤكد المؤسسة على دعمها الدائم لهذه الجهود ودعم إستمرارها لتحقيق الهدف المنشود بإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال وإستردادهم مرة أخرى لنسيج المجتمع وتعديل سلوكياتهم وحماية حقوقهم وإتاحة إندماجهم .

 

أصدرت محكمة القضاء الأدارى حكمها امس بأحقية سيدة فى قيد نجلها من زواج عرفى فى سجلات الأحوال المدنية بصفة مؤقتة لحين اثبات نسبه إلى والده 

واستندت المحكمة فى قرارها على الدستور المصرى وقانون الطفل المصرى فى المادة (4 ) ونصت على ( ان للطفل الحق فى نسبه إلى والديه الشريعيين والتمتع برعايتهما وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات )

وإذ تؤكد المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة على ترحيبها بهذا الحكم الذى يقر حق كافة الأطفال فى إستخراج الأوراق الثبوتية والتمتع بكافة الخدمات والمميزات التى تعد حق من حقوقهم على الدولة بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الأبويين أو شكلها ، والطفل يجب ألا يتم معاقبته بناءاً على شكل العلاقة بين والدية وأن يحصل على كافة حقوقه المشروعة من الدولة والمجتمع 

وقد وجهت المؤسسة التحية إلى هيئة قضاة محكمة القضاء الإدارى لحرصها على إعلاء المصالح الفضلى لأطفال مصر ، وإعتبرت ان ذلك القرار خطوة على الطريق الصحيح لإستعاده حقوق الطفل مكانتها وأولويتاتها على أجندة الحكومة المصرية 

تسعى المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بإصدار هذا التقرير التحليلى السنوى للمضمون الصحفى الخاص بإنتهاكات وقضايا حقوق الطفل فى مصر ، بغرض تسليط الضوء على ابرز الانتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا فى القطاعات المختلفة وعلى مستوى محافظات الجمهورية ، ووضعها أمام كافة المعنيين والباحثين حول انتهاكات الطفولة للوقوف على الأسباب التى نتجت عنها وتحديد المسئولية ، كما تساهم هذه النوعية من التقارير  لدعم وارشاد التدخلات التى يجب أن تقوم بها الدولة والمسئولين عن صناعة القرار  بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل فى مصر

لنعمل معاً على مواجهةتلك الانتهاكات ، لخلق عالم جدير بأطفالنا.

الائتلاف يرحب بالقرار الصادر من محكمة القضاء الادارى بإصدار بطاقة رقم قومى لطفلة مجهولة الابوين

تطبيقا لنص قانون الطفل المصرى

استكمالاً للقرار بقانون الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 15 لسنة 2015 لتعديل الفقرة ( ج ) من المادة الثانية من احكام قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 الذى قام بالتوسع فى تعريف اليتيم مما يؤثر هذا التعديل على إعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية الى أطفال ايتام ، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من اطفالنا

اصدرت أمس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قرار بالزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي  لطفلة مجهولة الابوين حيث  أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي، واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع

تطبيقا لنص المادة ( 20 ) من قانون الطفل المصرى الذى نص على (علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة 

و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

كن فاعلاً

تطوع في أحد انشطة المؤسسة وكن جزءاً من تغيير وتطوير مجتمعك.

اشترك في قائمة المراسلات

ادخل بريدك الالكتروني لتنضم لقائمة مراسلاتنا لتبقى على إطلاع بآخر الأخبار والأنشطة.